القضاء الكندي يقرر الإبقاء على إجراءات تجميد أرصدة زوجة بلحسن الطرابلسي وأبنائه

مشاهدة
أخر تحديث : الأربعاء 10 يناير 2018 - 6:36 مساءً
القضاء الكندي يقرر الإبقاء على إجراءات تجميد أرصدة زوجة بلحسن الطرابلسي وأبنائه

فادت مصادر مطلعة بوزارة العدل، بأن زوجة بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس الأسبق، زين العابدين بن على، رفعت خلال الفترة الماضية، قضية لدى المحكمة الفيدرالية الكندية، لطلب حذف اسمها وأسماء أبنائها من قائمة عائلة بن علي وأقاربه وأصهاره المجمدة أموالهم.

وأضافت المصادر ذاتها في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المحكمة الفيدرالية بكندا، قضت يوم 21 ديسمبر 2017، برفض طلب زوجة بلحسن الطرابلسي، وقررت الإبقاء على إجراءات تجميد أرصدتهم التي تعود إلى سنة 2011 وذلك بعد أن استشارت المحكمة الكندية، السلطات التونسية التي أكدت على ضرورة إبقائهم ضمن القائمة، حتى لا يتم التصرف في الأموال المجمدة والمهربة إلى الخارج.

يذكر أن صحيفة “لابراس الكندية” كانت نشرت يوم الإثنين الماضي، مقالا لاحظت فيه أن المحكمة الفيدرالية الكندية، قررت إعادة تجميد أموال زوجة وأبناء بلحسن الطرابلسي، “خشية من تبييض أموال الشعب التونسي المنهوبة في الأراضي الكندية”.

وأضافت الصحيفة أن السلطات الكندية رفضت طلب اللجوء الذي تقدم به بلحسن منذ هروبه خلال الثورة سنة 2011، “لأن لديها أسباب جدية للاعتقاد بأنه تورط في عمليات تزوير وغسل أموال واسعة النطاق في تونس، خلال حكم شقيق زوجته” في إشارة إلى بن علي.

وقالت “لابراس الكندية” إنه منذ صدور قرار رفض اللجوء، “اختفى بلحسن الطرابلسي، قبل أن يتم ترحيله من كندا ولم يتم العثور عليه”، مشيرة إلى أنه يتم معاملة زوجته وأبنائه بصفتهم لاجئين، “لأنهم معرضون لخطر الاضطهاد في بلدهم، على أساس روابطهم الأسرية”.

وأكدت الصحيفة ذاتها أنه وفقا للأدلة المقدمة إلى المحكمة الفيدرالية، حذرت تونس، “أوتاوا”، من أن الإفراج عن أموال هذه العائلة، سيضر بالعلاقات بين البلدين”.

التعليقات

رابط مختصر

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة 24 ساعة تونس الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.