مقاضاة وزيرة المالية و3 مسؤولين بتهمة تبييض وتهريب المليارات من العملة الصعبة نحو فرنسا!

مشاهدة
أخر تحديث : الثلاثاء 25 أبريل 2017 - 1:55 صباحًا
مقاضاة وزيرة المالية و3 مسؤولين بتهمة تبييض وتهريب المليارات من العملة الصعبة نحو فرنسا!

قررت شركات و نواب تامين مقاضاة كل من وزيرة المالية و الرئيس المدير العام لشركة تامين عمومية و مدير عام ادارة تامين و مسؤول بارز ثالث بتهمة تبييض وتهريب المليارات بالعملة الصعبة نحو بلد اجنبي.

وحسب ما كشفت عنه جريدة الشروق اليوم فقد قامت وزيرة المالية بالموافقة على تهريب مليارات من العملة الصعبة نحو شركة اجنبية مقرها باريس لحساب سيدة اعمال تونسية تقيم هناك.

وقام نواب عن شركة تامين عمومية برفع شكاية ضد كل من وزيرة المالية و 3 مسؤولين كبار بالمؤسسة المعنية متهمين اياهم بالتستر على اكبر عملية تحيل شهدتها الشركة حيث اكدوا في شكواهم عدد 802 ان هناك تجاوزات خطيرة مالية كبدت خزينة الدولة مبالغ مالية هامة من بينها تهريب العملة الصعبة بطريقة غير قانونية نحو شركة اجنبية مقرها فرنسا .

واثناء القيام بعملية تدقيق مالي صلب شركة التامين تبين ان هذه المؤسسة تفرض على حرفائها و البالغ عددهم اكثر من 60 الف حريف معلوما يقدر بـ1300 مليم عن كل عقد بتعلة ضمان مساعدتهم في صورة حدوث اي طارئ لهم خارج حدود الوطن و تحديدا بفرنسا دون موافقة الحرفاء و الهيئة العامة للتامين ووزارة المالية.

وحسب الصحيفة تبين ان شركة التامين المعنية تقوم بتحويل مبالغ مالية ضخمة لحساب شركة اجنبية مما كبد المؤسسة خسائر مالية بالعملة الصعبة كما ثبت ان الشركة الاجنبية لا توفر اي خدمات لمنظوريها خارج حدود الوطن و هو ما جعل نواب تامين يقدمون شكوى ضد 3 مسؤولين كبار متهمين اياهم بتهريب الاموال دون وجه قانوني.

من جهة اخرى تم التطرق من خلال الشكوى التي تم تقديمها ضد مسؤولين كبار بشركة التامين الى وجود تجاوزات خطيرة في المنظومة الاعلامية للشركة المعنية حيث تم محو عائدات عدد من السنوات الفارطة و تحديدا ما بعد الثورة مما جعل المؤسسة تتكبد خسائر مالية هذا بالإضافة الى وجود شبهة اختلاس مبلغ مالي ضخم من العائدات .
فسخ ديون

وحسب الشكوى التي تم تقديمها ضد شركة التامين و3 من مسؤوليها الكبار فانه تم فسخ ديون عدد من رجال الاعمال وكبار الفلاحين دون العودة الى وزارة المالية مما كبد خزينة المؤسسة والدولة خسائر تقدر بحوالي 50 مليارا وهو ما جعل جمعية نواب شركات التامين تقرر مقاضاة كل المشتبه بهم ووزارة المالية .

كما اعلنت جمعية نواب شركات التامين انه سيتم تنفيذ وقفات احتجاجية الاسبوع القادم امام مقر الشركة المعنية ووزارة المالية و رئاسة الحكومة للمطالبة بالإسراع في التدقيق في التجاوزات المالية الخطيرة داخل هذه المؤسسة مما تسبب في اغلاق عدد من الفروع التابعة للشركة العمومية

ويذكر انه قد تم فتح تحقيق من قبل الوحدات الامنية ضد عملية اختلاس صلب شركة التامين العمومية حيث تبين ان المتورط في عملية السرقة كان يقوم بجريمته عبر مراحل حيث يقوم بضخ المبلغ الموجود في الوثائق الممضاة ثم يسحبه مجددا ويضعه في حساب اخر تابع لاحد مساعديه وبعد ان قام بجمع المليار و700 الف دينار غادر فرع النيابة التابعة لشركة التامين وتمكن من الفرار .

التعليقات

رابط مختصر

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة 24 ساعة تونس الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.